|
السلام عليكم
40 نائباً وافقوا عليه
«المعلمين»: نرفض زيادات «المدنية» ونتمسك بكادرنا الجديد
جددت جمعية المعلمين الكويتية رفضها القاطع للقرار رقم 1 لسنة 2024 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مؤكدة في تمسكها الكامل بضرورة اقرار القانون المقترح الجديد المعد من قبل الجمعية وتم اقراره من قبل اللجنتين التعليمية والتشريعية واللجنة المشتركة في مجلس الأمة والذين سيتم عرضه للنقاش والتصويت عليه مع عودة المجلس لعقد اجتماعاته عقب تشكيل الحكومة خاصة مع موافقة ما لا يقل عن 40 نائبا أبدوا دعمهم المطلق لتعديلات الكادر من واقع تفهمهم لضرورته وأهميته التربوية والوطنية والاستراتيجية.
وأعرب عبر رئيس الجمعية متعب العتيبي عن أسفه البالغ واستغرابه وأهل الميدان للأسلوب المرفوض الذي تعامل معه ديوان الخدمة المدنية باقراره لقانونه بهذا الوقت بالذات في ظل ما وصل اليه القانون المرفوع الى مجلس الأمة لمراحله الأخيرة وفي ظل غياب الحكومة على اعتبار ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف للأعمال، وفي ظل ان القائمين على ديوان الخدمة المدنية على علم كامل برفض أهل الميدان للزيادات التي جاءت من قبله بالاتفاق مع وزارة التربية وهي التي لا ترتقي للطموحات المنشودة وحتى لما يتطلبه الواقع المهني والتربوي ومبادئ العدل والمساواة والحق المشروع للمعلمين في انصافهم الى جانب الحق الوطني الذي غاب تماما عن فكر القائمين في الديوان والذي يتطلب ان ينظر الى مدى التأثير والانعكاس الايجابي لاقرار الكادر على المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لأهل الميدان وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم وهي المسألة التي كان من المفترض والمنطق ان يضعها الديوان في صلب اهتمامه لمعالجة قضية حساسة من المستغرب ان تسقط من حساباته وفهمه.
وأضاف العتيبي ان ما يثير الاستغراب بشكل كبير جدا هو ان الديوان بقراره المستعجل هذا وهو على غير عادته خاصة فيما يتعلق بقرارات الحقوق المدنية لأهل الميدان التربوي على وجه التحديد خلط الأوراق بهدف تشتيت كل الجهود والتحركات التي تم اتخاذها في شأن اقرار القانون المرفوع لمجلس الأمة على الرغم من علمه الكامل بكافة المستجدات بل وبحضوره اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التعليمية والتي وافقت وبالاجماع على الكادر وباتت مسألة اقراره من قبل السلطة التشريعية مسألة وقت.
والله ترا نقلبها فرع جمعيه تبيع عصير وبفك
الله يفشلهم زادو الكادر 15 دينار خلاص مانبيه اسمهم بس زادونا جدام الحكومه
خلي ياخذون ال 15 ويشترون بفك وعصير من جمعيه اختي المرام
وااااااااااااااااااااااااي لو يشوفون المدرسين بالدول الاوربيه تقولين وزير مو معلم … ياحسرتي علينا
و حسبي الله عليهم الي ظلمونا