لبنان :«أدوية» تحوي مواد سامة .وخبير الاعشاب زين الاتات اول المتهمين

«مبيعاتي باتت صفراً، وأخسر حالياً مئات آلاف الدولارات ولا أحد يشتري، ومن اشترى يأتي ليعيد إلينا ما اشتراه، وإذا ظلت الحال هكذا فقد أقفل مصنعي في لبنان وتصير أكثر من 1500 عائلة لبنانية، يعمل معيلوها في متاجري، بلا معيل».
هذا ما قاله زين الأتات خبير الأعشاب اللبناني لـ «الراي» عن قرار المملكة العربية السعودية سحب 38 من منتجاته الـ 200 من أسواقها، بعدما اكتشفت وجود مواد سامة وضارّة فيها.
وخلال أسبوع، سيسحب الأمن العام اللبناني الإعلانات كلّها التي تسوّق لمنتجات عشبية أو متممات غذائية من اللوحات الإعلانية والوسائل الإعلامية اللبنانية، وستقفل إقفالا نهائيا المتاجر التي تبيع هذه المنتجات، بناء على تعهد وزير الصحة محمد جواد خليفة أمام لجنة الصحة النيابية.
هذه المعلومات اكدها لـ «الراي» رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني مدافعاً عن صحّة اللبنانيين، في مواجهة مع من يدعون تحقيق معجزات طبية بفضل أدوية غير مسجّلة وغير قانونية تجتاح الأسواق اللبنانية منذ عقود، ووصلت إلى ذروتها في الاعوام الأخيرة.
فقد قررت لجنة الصحة النيابية اخيراً سحب الرخصة من مصنع زين الأتات للأعشاب الطبية على أن تجتمع مع وزراء الصحة العامة والداخلية والعدل لمطالبة النيابة العامة بختمه بالشمع الأحمر. كما قررت سحب كل الأدوية العشبية من الأسواق وحصر المرخّص منها في الصيدليات.
وقال خليفة بعد الإجتماع إنّ «الوزير عليه إنشاء البنية والمناخ المناسبين من التشريعات لكي تنفذ من قبل الإدارة المعنية، وهذا الأمر تم تنفيذه بالكامل، إضافة إلى كوننا معنيين».
القصة بدأت من المملكة العربية السعودية، حيث سحبت اللجنة الطبية الرسمية، اي «الهيئة العامة للغذاء والدواء»، قبل نحو شهر عدداً من المستحضرات المنتشرة في السوق السعودية من إنتاج مصنع زين الأتات وأخضعتها للتحليل، فتبيّن، عبر فحوص على عينات عشوائية، أنّها تحتوي على أسيد وزئبق ومواد مسرطنة وكيميائية قاتلة. وهذه الفحوص مثبتة بأوراق رسمية يملك الاتات نسخاً منها في مكتبه في بئر حسن بالضاحية الجنوبية لبيروت.
هذه الفحوص التي تبنتها دولة الامارات العربية المتحدة لاحقاً وصلت إلى الإعلام، وخلال أيام شاع الخبر وصار اللبنانيون والعرب يعرفون بأمرها. وفورا استدعت بعض الدول التي يبيع فيها الأتات منتجاته، مسؤولي متاجره التي تزيد على 1056 حول العالم وطلبت منهم إجراء الفحوص اللازمة.
إلا أن الأتات يقول إنّ نتائج هذه الفحوص بيّنت خلوّ منتجاته من أيّ مواد ضارة، لكنّه لم يبرز إلا فحوصاً على أقلّ من 10 منتجات، أجراها «معهد البحوث الصناعية» في الجامعة اللبنانية، واظهرت إنّ المنتج يحتوي على «نسبة أقلّ من الحدّ الأقصى». الا انه اكد أنّه دفع «أكثر من 100 ألف دولار لفحص المنتجات في مختبرات الجامعة الأميركية، والنتائج ستظهر خلال أيام».
واعتبر الأتات انّ ما يقوله «البعض»، في إشارة إلى النائب مجدلاني، هو «ادّعاءات غير صحيحة، لأنّ منتجاتي لا تحتوي على مواد مسرطنة، والقصة تافهة جداً جداً جداً».
واوضح أنّ «كل المشكلة سببها خلافي مع وكيلي في السعودية، الذي بدأ يتعامل مع شركة منافسة من دون علمي، فقرّرت نزع الوكالة منه، فما كان منه إلا أن حرّك علاقاته ضدّي».
وشرح أنه قدّم في فبراير2010 هذه المنتجات إلى الجهات الرسمية السعودية، وحصل على الموافقة لإدخال 18 منتجاً مقابل بعض الملاحظات، مثل طلب تبديل عبارة «تكبير الصدر» بعبارة «شدّ الصدر»، وعبارة «يعالج الروماتيزم» بعبارة «يساعد على تخفيف ألم الروماتيزم»، وما شابه. وتابع «وافقت كل الدول على هذه العبارات وعلى المنتجات وحصلنا على تراخيص في الجزائر والمغرب والإمارات وفرنسا».
أما اللجان الفاحصة في لبنان فتتهم الأتات بأنّه «يستورد أدويّة عشبية قليلة الجودة من الصين، ويعيد تغليفها في لبنان على أساس أنّها صناعة يدوية لبنانية، ثم يصدرها إلى الدول العربية وإلى أسواق لبنانية وغربية».
وكشف الوزير خليفة أن «ما اكتشف في دول عربية ثانية لم يصدّر من لبنان، وقد اطلعت على بيانات التصدير وغير ذلك، وقد تكون صنّعت في دول أخرى وكتب عليها عبارة: صنع في لبنان».
الاتات أبرز فواتير منتجات يستوردها من الخارج منها «slim pill»، ويبيعها في لبنان ثم يصدّرها إلى دول عربية على أنّه هو صانعها. لكنّه عاد واكد أنّه يصنّع هذه المنتجات في مصنعين، واحد في لبنان وآخر في إيطاليا، وأنّه يملك «غرفة في الهند أصنّع فيها الحنّة»!
لكنّ زيارة للمصنع الذي يتحدث عنه في لبنان تجعل من الصعب تصديق أنّ مصنعا صغير الحجم مثله يملأ لبنان والعالم العربي أدوية. هذا ما اكدته مصادر طبية رسمية، قائلة إنّ «الأتات يستخدم هذا المصنع كواجهة ليبيع منتجات صينية على أنّها صناعة محلية فائقة الجودة لا صناعة مستوردة ومصنّعة في طريقة تجارية».
وقد رد صاحب الشأن قائلاً «من يركّبون مستحضراتي هم صيادلة واشرف عليهم وازودهم تعليماتي، وإلا لماذا بنيت مصنعا كلّفني ملايين الدولارات؟»، وتساءل «لماذا لا يرسلون لجنة الى مصنعي لتكشف على العمل وعلى المستحضرات؟ ولماذا يرمون كلامهم جزافاً؟».
واكد أنّ العلاقة التي تربطه بـ آل برّي (عائلة رئيس مجلس النواب نبيه بري) «خارجية لا علاقة لها بالعمل، بدليل أنّ الوزير خليفة (يمثل حركة «أمل») يعمل ضدّي هذه الأيام، علماً انني لم أجلس معه مرة في حياتي كلّها».
أما خليفة فأكد في مؤتمر صحافي أن «ليس هناك شيء اسمه طب الأعشاب، هناك تقاليد باستخدام بعض الأعشاب مثل الشاي والبابونج والزهورات والنعناع وقد تطورت هذه الاعشاب لتأخذ طابع التصنيع. لكن الظاهرة الموجودة في لبنان تخطت كل الوقائع».
وشدد على ان «هناك غشاً وسنصدر قريباً النتائج المخبرية لبعض المستحضرات التي تؤكد هذا الغش. وعلى جميع أجهزة الدولة وخصوصاً مصلحة حماية المستهلك القيام بالمطلوب منها».
وأكد ايضاً ان «المواد المعروضة غير مصنعة في لبنان وغير موجودة في لبنان ولا سجلات لها في وزارة الصحة»، معتبراً ان «ما تم الحديث عنه من مصادرة لمنتجات غذائية فاسدة في الكويت والمملكة السعودية يصدرها أحد الأشخاص لا تعني لبنان مطلقاً، فيمكن هذا الشخص التصنيع في الصين وتصدير المنتج إلى كل العالم. لذلك فهي غير مصنعة في لبنان ولا رخص لها»، موضحاً أن «وزارة الصحة لا علاقة لها بملاحقة هذا الموضوع وعلى جميع الأجهزة المعنية في الدولة القيام بدورها».
وسأل «كيف يمكن هؤلاء الأشخاص استيراد متممات غذائية وادوية واعشاب بقيمة 150 ألف دولار ثم الترويج لها بمبالغ تقارب 8 ملايين دولار؟».
في المقابل اكد الأتات أنّ مستحضراته «مرخّص لها في أوستراليا ورومانيا ومعظم دول العالم، إلا في لبنان حيث يحاربونني ويريدون أن أقفل مصنعي، ولا أعرف لماذا».
واضاف «من يحاربونني اعلامياً هم شركاء في شركات ادوية ضخمة وعالمية منافسة. انهم لبنانيون لكنهم يذهبون الى الخارج بصفتهم سياسيين، ويعملون في الدول العربية وإيران وروسيا ولا يناسبهم وجود منافس مثلي لأنني أشكّل خطراً كبيراً على مبيعاتهم».
وقال ايضاً «الوجه الحقيقي لما يجري مالي وليس صحياً، وانني اسال اين الدليل؟ وأين نتائج الفحوص التي اجروها؟». وسخر من «حديث النائب مجدلاني في الاعلام عن موت احد الاشخاص الذي يعاني مرض السكري بسبب دواء وصفته له، فمن المؤكد انني لا أبيع أيّ منتج لمرضى السكري أو أيّ مرض آخر مزمن وخطير، مثل الضغط أو الشرايين. فقط الروماتيزم وما شابه».
واذ اكد استعداده لرفع دعوى قضائية تدارك قائلا ان «هذا الامر لن يفيدني لأنّ من هم ضدّي لديهم حصانات». والمفارقة انه لا ينفي صدور قرار من وزير الصحة رقمه واحد على 388 منذ مايو 2024 حظر عليه اعلان منتجاته في لبنان.
من جهته، اكد مجدلاني ان على الأتات إجراء فحوص حقيقية عبر جهة تتمتع بصدقية، مشددا على أنّ منتجاته «تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، بحسب السعودية، وهي غير مسجلة في أي مؤسسة طبية، وهناك دراسة تحليلية أجرتها نقابة الصيادلة تبرهن أن منتجاته ومنتجات أخرى لشركات أخرى تملأ الأسواق، تحتوي على مواد كيميائية ضارة».
واضاف «هناك قانون يحدد تماماً من يتعاطى هذه الامور، ويحدّد طرائق التصنيع والتسويق والتخزين بالنسبة الى المنتجات العلاجية التي تخضع لأصحاب الإختصاص، وهم الصيادلة، وبالتالي يجب أن تسجل في سجلات اللجنة الفنية لوزارة الصحّة ويجب أن يقتصر بيعها على الصيدليات لا أن تباع في متاجر خاصّة وعشوائية».
وكان مجدلاني شدّد في مؤتمر صحافي قبل أسبوع على أنّ «هذا الملف مشوب بكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام، وخصوصاً أن معملاً للسموم ينتج هذه الاصناف في لبنان بترخيص حصل عليه صاحبه على مرحلتين: الأولى عبر رخصة لانشاء المعمل حصل عليها في 2024 موقعة من وزير الصحة اللبناني انذاك سليمان فرنجية، والثانية عبر رخصة استثمار حصل عليها في العام 2024 موقعة من الوزير محمد خليفة».
في هذه الأثناء، لا يزال زين الأتات «بطلاً مغامراً» في إعلانه، يقطع نصف العالم ليأتي بأعشاب يبيعها لزبائنه، فيما تؤكد جهات طبية رسمية انه يأتي بأدويته من الخارج، من الصين تحديداً، ويبيعها بعد ان يلصق عليها أغلفة «لبنانية».

المصدر..
https://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=264797&date=26032011

التعليق..والله كنت اظن ان ادويته زينة..الحمدلله اني ماجربت من عنده شي والله يستر على اللي ماخذين من عنده ادوية ..
حسبي الله ونعم الوكيل