قانون صرف المنحة الأميرية للمواطنين كما أقره مجلس الأمة وأحاله للحكومة لتنفيذه

وافق مجلس الامة على مشروع قانون بصرف مكرمة اميرية والمحال بصفة الاستعجال وجاء في تقرير لجنة الميزانيات بشأن القانون ما يلي:
احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة مشروع القانون آنف الذكر بتاريخ 2024/1/20م لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2024/1/20م، حضره من وزارة المالية بناء على دعوة من اللجنة كل من:
عبدالوهاب صالح المزيني الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة، عبدالغفار العوضي، مدير ادارة ميزانيات الخدمة العامة والدفاع، مساعد الصلال، مدير ادارة ميزانيات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تبين للجنة ان الغرض من مشروع القانون هو تنفيذ الامر السامي بصرف المكرمة الاميرية لكل فرد كويتي موجود بتاريخ 2024/2/1 مقدارها 1000 دينار (فقط الف دينار) وذلك بمناسبة مرور خمسة اعوام على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم، على ان تدرج الاعتمادات اللازمة لصرف هذه المكرمة كاعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2024/2010 بالباب الخامس، المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في ميزانية مجلس الوزراء، ويتم الصرف وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
بالاضافة الى تحمل الدولة خلال الفترة من 2024/2/1 حتى 2024/3/31 قيمة صرف المواد التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية.
وبدراسة اللجنة لمواد مشروع القانون تبين لها انه لم يشر الى تحمل وزارة التجارة بقية صرف المواد التموينية المقررة كما لم يشر الى كيفية تغطيتها، وعليه رأت اللجنة تعديل المادة الاولى واضافة مادة ثانية بتحميل وزارة التجارة قيمة صرف المواد نصها كالتالي «يتم صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك اعتبارا من 2024/2/1 حتى 2024/3/31 بالمجان وتتحمل ميزانية وزارة التجارة تكلفة صرف هذه المواد بفتح اعتماد اضافي بميزانية 2024/2010 للفترة من 2024/2/1 الى 2024/3/31 بالباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعة التحويلية – وتدرج تقديرات الفترة المتبقية في ميزانية وزارة التجارة للسنة المالية 2024/2011، كما تم تعديل رقم المادة الثانية لتصبح برقم «مادة ثالثة» وتعديل نصها لتصبح كالتالي «تغطي تكلفة صرف المكرمة الاميرية والبالغة 1000 دينار وقيمة المواد التموينية بالمجان من الاحتياطي العام للدولة».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين الى الموافقة «بعد التعديل» على مشروع القانون بصرف مكرمة اميرية.
وجاء في مشروع القانون بصرف مكرمة اميرية كما اقره المجلس مايلي:
< (مادة اولى): يصرف لكل فرد كويتي مبلغ 1000 دينار لمرة واحدة، وتدرج هذه المبالغ كاعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2024/2010 بالباب الخامس- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في ميزانية مجلس الوزراء، ويتم الصرف وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ولا يجوز الحجز على هذه المكرمة او خصم اي قدر منها لأي سبب من الأسباب.
< (مادة ثانية): يتم صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك اعتبارا من 2024/2/1 حتى 2024/3/31 بالمجان وتتحمل ميزانية وزارة التجارة والصناعة تكلفة صرف هذه المواد بفتح اعتماد اضافي بميزانية 2024/2010 وللفترة من 2024/2/1 الى 2024/3/31 بالباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وتدرج اعتمادات الفترة المتبقية في ميزانية وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2024/2011.
< (مادة ثالثة): تؤخذ المبالغ لصرف المكرمة الأميرية وقيمة المواد التتموينية من الاحتياطي العام للدولة.
< (مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير 2024.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون بصرف مكرمة أميرية ما يلي:
بمناسبة مرور خمسة اعوام على تولي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم، فقد امر سموه بصرف مكرمة اميرية لكل فرد كويتي موجود بتاريخ 2024/2/1م مقدارها الف دينار، بالاضافة الى تحمل الدولة خلال الفترة من 2024/2/1 حتى 2024/3/31م قيمة صرف المواد التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد اعد هذا المشروع بقانون، حيث نص في مادته الأولى على ان تصرف لكل كويتي مكرمة اميرية لمرة واحدة مقدارها الف دينار وتدرج الاعتمادات اللازمة لصرف هذه المكرمة كاعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2024/2010 بالباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في ميزانية مجلس الوزراء – ويتم الصرف وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولايجوز الحجز على هذه المكرمة او خصم اي قدر منها لأي سبب من الاسباب.
ونصت المادة الثانية بصرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية بالمجان وذلك اعتبارا من 2024/2/1 وحتى 2024/3/31، على ان تتحمل ميزانية وزارة التجارة والصناعة تكلفة صرف هذه المواد بفتح اعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2024/2010 للفترة من 2024/2/1 الى 2024/3/31 بالباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وتدرج تقديرات الفترة المتبقية في ميزانية وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2024/2011.
ونصت المادة الثالثة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف هذه المكرمة وقيمة المواد التموينية من الاحتياطي العام للدولة.
كما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وان يعمل به اعتبارا من الأول من فبراير 2024.

يعني الحين مااعرفنااا تعقدنااا متى بينزلووهااا

ويعطيج العاافيه على هالخبرر

مشكورة حبيبتي

مشكوورة

وين المصدر ؟؟

شكرااااااااااااا

يسلموؤ

يسلموو