|
|
زوجة تمطر زوجها بـ 12 قضية شرعية
أصر على اللقاء كي يفصح عما بداخله من همٍّ، جاء وفي يده رزمة من الأوراق كانت هي الأقل وزنا بالنسبة إلى ما تركه في سيارته، إذ عندما أحضر بقية أوراقه أصبحت الأوراق كمفاتيح قارون تنوء بها العصبة أولى القوة. جاء أحد المواطنين يشكو حاله وعذاباته مع المحكمة الشرعية، إذ انه يواجه 12 قضية شرعية، رفعتها ضده زوجته، إلى درجة أن وجهه صار مألوفا بين أروقة المحاكم، والسلام عليه تتبعه جملة ”ها .. كم قضية وصلت؟!”. من هذه القضايا، يواجه غدا قضيتين واليوم الذي يليه قضيتين وفي 14 أبريل الجاري قضية – أطلق عليها قضية الملابس الداخلية من باب شر البلية ما يضحك. وفي 20 من الشهر ذاته قضية الطلاق، ناهيك عن أنه واجه بالأمس قضية حضانة واليوم الذي قبله قضية نفقة، وهكذا دواليك.
يعيش هذا المواطن في دوامة من الجلسات تقطع في لحم راتبه بشكل يومي، فالخصومات بسبب غيابه عن العمل لحضور الجلسات لا ترحم .. راتبه لا يتجاوز 290 دينارا، يدفع منه 160 دينارا نفقة و65 دينارا لقرض داخلي، إلى جانب الخصومات، كي يتبقى من راتبه 20 دينارا هي قوته طيلة الشهر. هو لا يمانع أبدا من الإنفاق على أبنائه، إلا انه يشكو الإجراءات التي تتخذها المحكمة بصورة متسارعة لا تجعله يتنفس.
فمعظم القضايا المرفوعة ضده في الأمور المستعجلة، في حين أن بعضها – حسب ما يراه – لا تستأهل السرعة، كقضية دفع 15 دينارا شهريا لفاتورة الكهرباء.
من جهة أخرى، يرى المواطن أن هناك أمرا ما في قضاياه، فمثلا في إحدى القضايا تسلم استدعاء الحضور إلى المحكمة في الساعة الثالثة عصرا تقريبا والجلسة في صباح اليوم التالي مباشرة، في حين أن الاستدعاء كتب في الساعة 48,1 ظهرا، فاعتذر المواطن عن الحضور كون المسألة تحتاج إلى إذن من العمل صباحا، ليتفاجأ أن القاضي أصدر حكمه في القضية غيابيا، علما أنه اعتذر عن الحضور كتابيا. إلى ذلك، فوجئ بأن أوراق قضية الحضانة كانت ”مدعوسة” في ملف قضية أخرى، مستغربا من هذا الخلط، ملمحا إلى أن هناك إهمالا قد وقع في هذا الأمر. يبقى الأمر بأن كل هذه القضايا والزوجة لا تزال على ذمة زوجها، بما فيها قضية حضانة احد الأبناء التي قدمت الزوجة طلبا بالتنازل عنها. قال المواطن مناشدا المجلس الأعلى للقضاء ”لم ولن أتأخر عن أبنائي أبدا والأوراق تثبت ذلك، ولكن التفتوا إلى الإجراءات”
لاحول ولاقوة الا بالله ..
الهون ابرك ما يكون
مو جذي عاد
الله المستعان
ولا تبلينا يارب