|
|
أخيرا، خرجت الكوادر والبدلات المالية الجديدة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية اخيرا من «جيب الحكومة» لتباشر وزارة المالية اتخاذ اجراءات صرفها لمستحقيها، اذ خاطب مجلس الوزراء في كتاب رسمي ذيل بتوقيع امينه العام عبداللطيف الروضان وزارة المالية للعمل على صرف مزايا مالية لـ 51 فئة وظيفية في عدد من مؤسسات واجهزة الدولة، كان مجلس الخدمة قد اقرها، فيما ارتأى تأجيل البت في بقية الطلبات المقدمة اليه لمزيد من الدراسة.
وقال الروضان في الكتاب المذكور: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (228/ ثانيا) المتخذ باجتماعة الاستثنائي رقم (11/2010) المنعقد بتاريخ 11/2/2010، القاضي بـ«تكليف مجلس الخدمة المدنية (جهة الاختصاص) بدراسة المقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية المختلفة لاقرار امتيازات او مطالب مالية او غيرها دراسة وافية، وفقا للقنوات والاجراءات القانونية الصحيحة التي تحقق العدالة والانصاف للجميع بما يعينهم على اداء الاعمال والمسؤوليات المنوطة بهم، وبما يتوافق مع البرامج والخطط التنموية والمعتمدة وما تقضيه المصلحة العامة».
فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (19/2010) المنعقد بتاريخ 25/4/2010، على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 25/4/2010 والمرقم 262 المتضمن بالاشارة إلى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية بشأن طلب منح مزايا مالية لبعض الفئات الوظيفية والبالغ عددها 123 طلبا بتكلفة مالية اجمالية سنوية قدرت بمبلغ وقدره 248.11 مليون دينار حسب المقترح من هذه الجهات، وكذلك الاشارة إلى اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم (2/2010) المنعقد بتاريخ 22/4/2010، والذي تم خلاله مناقشة التقرير المعد من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن دراسة الطلبات الواردة كافة من الجهات الحكومة، بمراعاة عدة اعتبارات حددها المجلس على النحو التالي:
-1 النظر في الطلبات المقدمة بالمزايا المالية المقترحة في ظل مستويات التضخم السائدة حاليا.
-2 النظر في هذه المقترحات في اطار متطلبات الخطة الانمائية للدولة.
-3 تقييم مدى حاجة سوق العمل للوظائف الواردة ضمن الطلبات المعروضة.
-4 مراعاة التوازن ما بين احتياجات القطاع الحكومي والقطاع الخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على جذب هذه الكوادر.
وقد انتهى المجلس الى تكليف ديوان الخدمة المدنية بعرض التوصيات التي ارتأى المجلس ملاءمة الموافقة عليها وعددها (52) موضوعا على مجلس الوزراء لتقرير الرأي النهائي بشأنها، حيث بلغت تكلفتها السنوية 166.3 مليون دينار وذلك على النحو الموضح بالجداول المرفقة المتضمنة عرضا لطلبات الجهات ورأي المجلس فيها، أما بقية الموضوعات فقد ناقشها مجلس الخدمة المدنية وارتأى تأجيلها لمزيد من الدراسة او احالة جزء منها لجهات مختصة اخرى، وأصدر المجلس قراره رقم (630) التالي:
أحيط المجلس علما بموافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/2010) المنعقد بتاريخ 22/4/2010 على منح مزايا مالية لبعض الفئات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
تفاصيل الزيادة لجميع الموظفين على هالرابط
وعسى خير هالارض ما يزول
والكويت تحب اعيالها والحكومة عسى ربنا يسدد خطاهم ويدليهم لخير هالبلد وعماره
مبروووووووووووووووووووووووووووووووووك للكل
والله يعوض الباجي
يعني شنو مافهمت اللي فاهمة تفهمني
يعني قروووه اكيد ؟!