حتى يتذكر الكويتيون

بيان مجلس قيادة الثورة يوم الغزو – عاصفة الصحراء

ايها الشعب العراقي العظيم

يا درة تاج العرب ورمز عزتهم واقتدارهم وعقال رؤوسهم ايها العرب الغيارى بان امة العرب امة واحدة وان حالها ينبغي ان يكون واحدا عزيزا كريما . وان الدنس والخيانة والغدر يجب ان لاتتصل بصفوفهم ونواياهم .

ايها الناس ، حينما كان العدل والانصاف دينكم . لقد خسف الله الارض بقارون الكويت واعوانه بعد ان جانبوا القيم والمبادئ التي دعا الله لتسود بين الناس . وبعد ان خانوا وغدروا بالمعاني القومية وشرف معاني العلاقة بين من يتولون امرهم من الناس ومع العرب .

فأعان الله الاحرار من بين الصفوف المخلصة ليقضوا النظام القائم في الكويت والضالع في مخططات الصهيونية والاجنبي وبعد ان اطاح بنظامهم فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى ، ناشد الاحرار من ابناء الكويت العزيزة القيادة في العراق لتقديم الدعم والمساندة لدرء احتمال لمن تسول له نفسه للتدخل من الخارج في شؤون الكويت ومصير الثورة فيها . وناشدونا المساعدة في استتاب الامن لكي لايصيب ابناء الكويت سوء .

ولقد قرر مجلس قيادة الثورة الاستجابة لطلب حكومة الكويت الحرة المؤقتة والتعاون معها على هذا الاساس تاركين لابناء الكويت ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم وسننسحب حالما يستقر الحال وتطلب منا حكومة الكويت الحرة المؤقتة ذلك . وقد لايتعدى ذلك بضعة ايام او بضعة اسابيع .

اننا نعان بصوت واردة كل شعب العراق . شعب القادسية والبطولات والامجاد ، بأن قواتنا المسلحة بكل صفوفها والجيش الشعبي الظهير القومي لها وجماهير شعب العراق من زاخو الى الفاو والمسندة بايمان لايتزعزع بالله وبالعروبة مفي عمقهم كل جماهير الامة العربية وكل المناضلين الشرفاء العرب سيكونون صفا من الفولاذ الذي لايأسر . اننا نعلن ذلك لمن تسول له نفسه التحدي وسنجعل من العراق الابي ومن الكويت العزيزة مقبرة لكل من تسول له نفسه العدوان وتحركه شهوة الغزو والغدر ، وقد اعذر من انذر .

أعلنت النيابة العامة في الكويت أمس انها احالت على وزارة الخارجية، شكوى أعدتها عن «الجرائم» التي ارتكبها مسؤولو النظام العراقي السابق، ابان غزو الكويت عامي 1990 و1991، لاحالتها على وزارة الخارجية العراقية تمهيداً لتقديمها الى جهة التحقيق لدى المحكمة الجنائية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن النائب العام المستشار حامد العثمان، ان احالة الشكوى على المحكمة العراقية، هدفها ان تتولى هذه المحكمة «اجراءات التحقيق الجزائي مع المتهمين، وتقديمهم الى محاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق دولة الكويت». وأوضح ان النيابة العامة «استندت في اعداد الشكوى الى ما أسفرت عنه جهود مكتب شؤون جرائم الحرب الملحق بمكتب النائب العام، والذي باشر فيه اعضاء النيابة العامة المنوط بهم هذا العمل منذ بضع سنوات، اجراء التحقيقات وجمع الأدلة وتوثيق المستندات اللازمة لاثبات هذه الجرائم».

وقال ان أوراق الشكوى ومرفقاتها التي صنّفت في خمسة مجلدات، تضمنت بياناً وافياً بأسماء المتهمين والاتهامات المسندة اليهم، ونصوص القانون المنطبقة على الجرائم التي تتناولها الشكوى، وأدلة ثبوتها.

وتشمل الشكوى:

«المتهم الاول، صدام حسين مجيد التكريتي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

المتهم الثاني، علي حسن المجيد، وزير الحكم المحلي عضو القيادة القطرية لحزب «البعث»، وممثل مجلس قيادة الثورة في دولة الكويت اثناء الاحتلال.

المتهم الثالث سبعاوي ابراهيم الحسن، مدير جهاز الاستخبارات وممثل المجلس في دولة الكويت اثناء الاحتلال.

المتهم الرابع عزيز صالح النومان، قائد الجيش الشعبي الذي عين محافظاً للكويت اثناء الاحتلال.

المتهم الخامس طارق حنا عزيز، وزير الخارجية عضو مجلس قيادة الثورة.

المتهم السادس طه ياسين رمضان الجزراوي، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، عضو مجلس قيادة الثورة.

المتهم السابع محمد حمزة الزبيدي، وزير النقل والمواصلات عضو مجلس قيادة الثورة.

المتهم الثامن محمد مهدي صالح الراوي، وزير التجارة.

المتهم التاسع سلطان هاشم احمد جبوري، معاون رئيس اركان القوات المسلحة العراقية.

كما يشمل القسم الثاني من المتهمين 293 من مسؤولي نظام صدام، ارفقت بالشكوى قائمة بأسمائهم وصفاتهم و«جرائمهم». وتضمنت الشكوى «الأوصاف القانونية للجرائم المسندة الى هؤلاء» على النحو الآتي:

اولا: جرائم ضد الانسانية، تتمثل في خطف 605 اشخاص واخفائهم، وانكار اي معلومات عنهم وادعاء وفاتهم، واصدار شهادات مزورة بأسمائهم، وبعد سقوط النظام العراقي البائد عثر على رفات 147 منهم في مقابر جماعية، واثبتت تقارير الطب الشرعي ان اسباب وفاتهم تعود الى اطلاق النار عليهم في الرأس، ولا يزال مصير هؤلاء المخطوفين مجهولا.

ثانيا: جرائم الحرب، وتتمثل في جرائم القتل العمد التي طاولت 603 شهداء، منهم الشهداء الذين عثر على رفاتهم في المقابر الجماعية. وجرائم التعذيب والحط من الكرامة التي وقعت على 5733 مجنياً عليهم، تعرضوا للتعذيب بوسائل الصعق بالكهرباء والضرب والتعرية والتجويع وهتك الاعراض والسب، وكذلك جرائم الأذى الخطير التي وقعت على 136 مجنياً عليهم تعرضوا لاطلاق النار على اجسادهم، وزرع الألغام في المناطق المدنية التي يقيمون فيها ما تسبب في الحاق اصابات خطرة بهم… وجرائم السرقة والتدمير التي وقعت بناء على تعليمات مكتوبة من اركان النظام بنهب وتخريب ثروات دولة الكويت ومستنداتها، وتفريغ الوزارات والهيئات والمرافق من محتوياتها، وسلب الممتلكات الخاصة (في الكويت) وتدميرها ونقلها الى العراق. وهناك جرائم الاضرار البيئي التي وقعت بناء على تعليمات مكتوبة من اركان النظام العراقي البائد، لتخريب آبار النفط وحرقها، وسكب كميات هائلة منه في البر والبحر.

ثالثا: جريمة استخدام القوة المسلحة ضد دولة الكويت، وهي الجريمة التي خطط لها ونفذها أركان النظام العراقي واعوانه بغزو دولة الكويت عسكريا واحتلالها بالكامل، على رغم ما كان يربط بين الدولتين من علاقات ديبلوماسية باعتبارهما دولتين مستقلتين من اشخاص القانون الدولي».

وأوضحت شكوى النيابة ان «كل تلك الجرائم ورد نص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة الرقم 1 لعام 2024 الذي سيحاكم المتهمون بموجبه». وشملت الأوراق المرفقة بالشكوى «أدلة الثبوت التي تبرهن على ارتكاب الجرائم، ومنها كشوف بأسماء المخطوفين الذين عثر على رفاتهم في المقابر الجماعية، واسماء الشهداء والمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، والذين لحقت بهم اصابات خطرة، مع صور التقارير الطبية وشهادات الوفاة الخاصة بهم».

كما ضمت صوراً عن كل الوثائق والتقارير والمراسلات والقرارات والبيانات الصادرة من النظام السابق أو كل الأوراق والشهادات المزورة التي تثبت ارتكاب تلك «الجرائم».