|
المستثمرون الكويتيون يترقبون بقلق مصير استثمارات بـ15 مليار دولار في مصر
مراقبون: ارتفاع النفط فوق مستوى 100 دولار ليس في صالح الكويت
الجمعة 08/03/1432 هـ الموافق 11/02/2011 م
(Alwatan)
أحد فروع بنك الاتحاد الوطني في مصر (ا. ب)
رويترز: يترقب المستثمرون الكويتيون بقلق انفراج الازمة في مصر بعد مرور 17 يوما على اندلاعها واضعين نصب أعينهم ما لديهم من استثمارات في مصر بالاضافة الى تأثير ما يحدث هناك على بورصة الكويت التي تراجعت أكثر من %3 منذ تفجر الاحتجاجات في 25 يناير.
وتشهد مصر موجة احتجاجات واسعة النطاق للاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقدر رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح لـ «رويترز» حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات مختلفة أهمها السياحة والخدمات بالاضافة للقطاعين الزراعي والصناعي.
وقال الغانم ان الاستثمارات الكويتية تأثرت بالاحداث في مصر شأن غيرها من الاستثمارت هناك خصوصا جراء الهبوط الحاد الذي أصاب البورصة المصرية ثم اغلاقها فترة طويلة.ولم يخض في تفاصيل عن حجم تأثر الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأعرب الغانم عن ثقته في ان الاستثمارات في مصر امنة وأن التأثير الحالي «مؤقت»، مؤكدا ان أي نظام أو حكومة جديدة في مصر ستكون حريصة على تشجيع الاستثمارات لاسيما ان مصر في أمس الحاجة للاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل خاص.
وقال رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية محمد الطراح ان الاستثمارات الكويتية في مصر مركزة في قطاعات السياحة والفنادق والعقار والاغذية وهذه القطاعات تتميز بالاحتفاظ بأصولها حتى لو تراجعت عائداتها مرحليا لان «الاصول تمرض ولا تموت».
وأكد الطراح ان الاستثمارات السياحية بشكل خاص سواء في شرم الشيخ أو بورت غالب سوف تتأثر نتيجة تراجع العائدات وضعف السياحة في مصر في الوقت الحالي.
وأكد سليمان السهلي رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار ان أي مستثمر كويتي يراقب ما يحدث في مصر عن قرب وبقلق.
وقال «رغم مرور اكثر من أسبوعين الا ان الرؤية غير واضحة.. وما هو واضح (حتى الان) هو عدم وجود استقرار وهذا يلقي بظلاله على المستثمرين..مازالت الصورة ضبابية.كل مستثمر يجب ان يقف ويتابع».
وتستأنف البورصة المصرية عملها الاحد المقبل بعد توقف اسبوعين جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد الضبع ان تكون خسائر المستثمرين الكويتيين الذين سيخرجون في الوقت الحالي من مصر ضخمة بسبب الانخفاض الكبير في قيم الاصول سواء الثابتة المتنوعة أو الاسهم المدرجة في بورصة مصر بعد تراجعها بنحو %15.7 قبل وقف التداول فيها.
وفسر الضبع ذلك بأن المستثمرين «سيضطرون للبيع بأقل من القيم السوقية العادلة فضلا عن خسائرهم في فروق تحويل العملة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والدينار».
وأضاف ان المستثمر طويل الاجل سيجد صعوبة بالغة في الخروج حاليا وربما لن يفكر في ذلك وسيتأثر بكل ما يجري في مصر سلبا وايجابا.
واستبعد الضبع نكوص الحكومة المصرية عن قراراتها وتعهداتها تجاه الاستثمارات الكويتية خصوصا ان الاستثمارات الكويتية والاجنبية في مصر محمية بقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار المصرية واتفاقات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.
تراجع في 2024
وتوقع الضبع ان تشهد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تراجعا في 2024 خصوصا اذا ما استمرت حالة عدم الحسم.
وقال ان من المرجح هبوط معدلات النمو المتوقعة من %5.3 الى %3.7 والاستثمارات الاجنبية المباشرة المتوقعة من 10 مليارات الى 6.5 مليارات دولار لاسيما بعد قيام بعض مؤسسات التقييم السيادي العالمية بخفض تصنيف مصر وذلك اضافة الى تراجع متوقع للصادرات بنسبة %5 وهبوط عائدات السياحة السنوية البالغة نحو 13 مليار دولار بنسبة تزيد عن النصف واستنزاف جزء من الاحتياطيات الدولية البالغة 36 مليار دولار في الدفاع عن الجنيه.
وقال ميثم الشخص مدير استثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان ما يحدث في مصر تتأثر به أسواق العالم وليس بورصة الكويت فقط مبينا ان التأثير النفسي هو أمر مؤكد بغض النظر عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأوضح الشخص ان هناك قطاعات معينة سوف تكون أكثر تأثرا بما يحدث في مصر هي تلك التي تتركز فيها الاستثمارات الكويتية مثل الاغذية والسياحة والفنادق بالاضافة الى تأثر شركات الطيران الكويتية سلبا بما يحدث هناك لان مصر وجهة رئيسة لهذه الشركات بخلاف تأثر حركة الاستيراد والتصدير وكل ذلك ينعكس سلبا على الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وأضاف الشخص ان متابعة أداء مؤشر بورصة الكويت تكشف ان هذا المؤشر يتحرك صعودا وهبوطا على وقع ما يحدث في مصر «والاهم والاكثر تأثيرا هو انخفاض قيمة التداولات التي سجلت معدلات هي الاقل خلال الاسابيع الماضية بسبب ما يحدث في مصر».
وقال محمد الطراح ان تأثر البورصة الكويتية بما يحدث في مصر هو أمر طبيعي لان كثيرا من الشركات المدرجة فيها لديها استثمارات في مصر.
ورفض الطراح اعتبار الارتفاع الحالي في أسعار النفط والمتزامن مع توتر الاحداث في مصر أمرا ايجابيا للكويت أو أي من دول الخليج مؤكدا أنه «نذير خطر وليس انتعاشاً».
وقال الطراح «ليس في صالح المنطقة ان يصل النفط الى 110 دولارات أو 120 دولارا للبرميل..ارتفاع البترول سوف يؤثر في الصناعة في أوروبا ويأتي المنتج الاوروبي (المستورد) للمنطقة بسعر مرتفع»، معربا عن أمله ان يكون سعر برميل النفط في حدود 70 دولارا حتى لا يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وقال سليمان السهلي ان ارتفاع اسعار البترول في الوقت الحالي معناه ان هناك قلقا على المنطقة ككل وهو عامل سلبي للاستثمار.
وأكد السهلي من الساحل للتنمية ان ارتفاع أسعار البترول لا يعكس قلقا بشأن قناة السويس فحسب كما ان مصر ليست مصدرة للنفط وانما يعكس بشكل أكبر قلقا متزايدا من امتداد ما يحدث في مصر وتونس الى دول أخرى في المنطقة قد يكون منها دول مصدرة للنفط.
الأموال الساخنة
وتوقع الطراح ان تعود كل «الاموال الساخنة» التي خرجت من مصر سواء كانت عربية أو أجنبية اليها مرة أخرى بعد استقرار الاوضاع هناك «لكن ذلك يحتاج الى وقت حتى يطمئن المستثمرون».
أما الشخص فتوقع ان تخرج القطاعات المتأثرة جراء الازمة في مصر أقوى مما كانت عليه بعد انتهاء هذه الاحداث.
وأشار أحمد الضبع الى أنه على المدى الطويل قد تبدو الصورة أفضل للاستثمارات الكويتية والاجنبية في مصر لاسيما بعد ان يتم الانتهاء من تنفيذ الاصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية هناك متوقعا ان تكون هناك عودة تدريجية للاستثمارات الاجنبية والسياحة وتحويلات العاملين والصادرات وكافة مؤشرات الاداء للارتفاع مع تحسن مناخ الاستثمار في مصر.