|
|
فيينا كونا: أكد مسؤول كويتي ان المؤتمر الدولي المعني بتعزيز الأمن النووي يعد فرصة لصانعي القرار والخبراء لتبادل الاراء حول كيفية مساعدة الدول في مجال الامن النووي بشكل اكثر فعالية، مشيداً بالتعاون القائم بين الكويت والوكالة في هذا المجال.
وقال رئيس وفد دولة الكويت الى المؤتمر الذي بدأ اعماله الاثنين الماضي بحضور ممثلين عن 90 دولة د. انور اليحيى ان المؤتمر يهدف الى تقييم انجازات سبع سنوات من الجهود العالمية لتحسين حماية ومراقبة المواد المشعة ورسم مسار الأمن والامان النووي في المستقبل.
وأضاف اليحيى الذي يشغل منصب مدير مكتب المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية والمنسق التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ان هذا التجمع الدولي يناقش سبل تحسين قدرات الاستخدام الفعال في هذا المجال لتفادي الازدواجية في العمل وبما يضمن اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه العملية.
وتناول المسؤول الكويتي موضوع «الارهاب النووي» بقوله ان هناك تغييرا كبيرا في مفهوم الارهاب النووي من خلال هذا العمل والتركيز على وضع استراتيجيات جديدة تستجيب لتغير البيئة العالمية وتقديم ضمانات باستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية ومساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة النواقص والقيام بدور اكثر نشاطا ومنهجي في مجال تحقيق الامن النووي على نحو مستدام. وحول دور معهد الكويت للابحاث العلمية قال اليحيى ان المعهد بصفته جهة الاتصال الوطنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو نقطة للارتكاز في تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الى ان المعهد مقدم على عمل كبير وهو بصدد وضع الاسس لهذا البرنامج النووي السلمي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتصل بطبيعة التنسيق القائمة بين معهد الكويت للابحاث العلمية وبقية مؤسسات الدولة اوضح اليحيى ان المعهد يعمل على تنسيق الجهود الوطنية مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة لمناقشة مسودة الخطة الوطنية المتكاملة للأمن والسلامة من الاخطار الاشعاعية منها الاطار التشريعي والتنظيمي والحد من عمليات تهريب أو منع المواد المشعة والنووية والكشف عنها وخطة مواجهة الحوادث الاشعاعية مع التركيز على دور الجهات الوطنية على تطوير القدرات البشرية بشكل اساس لتفعيل هذا الدور.
وشدد اليحيى على اهمية التعاون القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الكويت من خلال مناقشة الخطة الوطنية المتكاملة للأمن والسلامة من الخطر الاشعاعي، مشيرا الى ان الوكالة الذرية ارسلت مؤخرا وفدا من خبرائها الى دولة الكويت لرصد وعمل مسح كامل للامكانات الموجودة لدى دولة الكويت وكيف يمكن للوكالة المساعدة في هذا المجال.
واستعرض اليحيى دور مختلف مؤسسات الدولة في الخطة الوطنية المتكاملة للامن والسلامة من الخطر الاشعاعي، موضحا ان وزارة العدل تقوم بتشريع القوانين فيما تشرف وزارة العدل على مسودة خطة الطوارئ من الحوادث الاشعاعية الى جانب وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الصحة من خلال ادارة الوقاية من الاشعاع.
وأضاف: اما وزارة المواصلات ممثلة في الادارة العامة للجمارك فتقوم بمراقبة منافذ
الحدود البرية والبحرية والجوية في دولة الكويت وتعمل على ضبط أي عمليات تهريب للمواد المشعة لمنع أي انتشار للارهاب النووي.
كما أشار اليحيى الى زيارة خبراء الوكالة الذرية الى دولة الكويت في شهر نوفمبر الماضي حيث اجروا انذاك مسحا ميدانيا لجميع المنافذ في دولة الكويت وبحثوا امكانية تزويدها باجهزة لرصد عمليات التهريب للمواد المشعة، موضحا ان دعم الوكالة بهذا الخصوص يقتصر على اقامة دورات تدريبية مكثفة لرجال الجمارك وغيرهم فيما تقوم دولة الكويت بتجهيز منافذها الحدودية باعتبار ان هذه المسألة تقع على عاتق الدولة.
وفي هذا الاطار كشف اليحيى عن ان دولة الكويت بصدد الاعداد لمشروع عمل متكامل بالتعاون ما بين الوكالة ومعهد الكويت للابحاث العلمية اضافة الى ادارة الجمارك لتهيئة مشروع تجهيز منافذ دولة الكويت باكملها، مشيرا الى ان مثل هذا البرنامج يدخل في اطار اجراءات الحفاظ على الامن الوطني للبلاد.