|
|
لجنة التحقيق تتجه لإدانة البلدية.. مع تحميل التجارة جزءاً من المسؤولية.. واستعجال قانون المناقصات لسد الثغرات ومنع الشبهات
%90 من الأغذية الفاسدة.. في بطوننا!
من الأرشيف (Alwatan)
– اقتراح بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف وصرف 30 ألفاً تكميلية
– الحريتي يقترح جواز الطعن بـ«التمييز» إذا وقع بطلان في حكم تقييد الحرية
– حماد: نطالب لجنة التحقيق في الأغذية الفاسدة بسرعة إنجاز تقريرها
– أبورمية للشمالي: صندوقك فاشل مع مرتبة الشرف وحملة القروض الأسبوع المقبل
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وجراح المطيري:
%90 من الاغذية الفاسدة التي تدخل البلاد.. تدخل في بطون المستهلكين مقابل ضبط ما يقدر بـ%10 فقط من هذه الاغذية، هذا ما توصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية التي قررت التوجه نحو ادانة البلدية على تقاعسها.
يأتي هذا فيما توافقت الكتل النيابية على وضع قانون المناقصات العامة على أولوية اجندة مجلس الامة عند اعادة مراجعة وترتيب الاولويات والتي ستجري بعد اجازة الاعياد الوطنية، وكشفت مصادر نيابية ان الحكومة تؤيد سرعة انجاز قانون المناقصات لتلافي الكثير من العيوب والمثالب في القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بالاوامر التغييرية والمفاضلة في المناقصات من النواحي الفنية وقيمة العروض والخبرات، والاستعانة بالشركات الاجنبية والمحلية واستخدام المواد المحلية وتوظيف المواطنين للشركات التي ترسو عليها المناقصات.
واوضحت المصادر ان طلبا سيقدم للمجلس لتكليف اللجنة المالية سرعة انجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات اخذا في الاعتبار المقترحات النيابية والتلاعب والشبهات التي تدور حول بعض المناقصات، لافتة الى وجوب ان يتواكب مع القانون اقرار قانون تضارب المصالح لمنع استفادة نواب واطراف من وظائفهم بالحصول على المناقصات العامة.
واكدت المصادر ان القانون سيقر على وجه السرعة خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس لضبط المناقصات والتلاعب فيها.
وعودة الى تفاصيل موضوع الاغذية الفاسدة، فقد كشفت مصادر نيابية ان تقرير لجنة التحقيق في الاغذية الفاسدة واللحوم الفاسدة يتجه نحو ادانة بلدية الكويت لتقاعسها عن أداء واجبها الذي يكمن في غياب الرقابة والتقاعس في الكشف عن مهربي الاغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، معتبرة ما يتم كشفه بانه لا يشكل حتى %10 من الاغذية الفاسدة التي تدخل البلاد، وبالتالي فان الـ%90 الباقية من هذه الاغذية قد دخلت بطون المستهلكين.
وقالت المصادر ان هذه النتيجة تأتي وفقا للتحقيقات الاولية التي توصلت اليها اللجنة مع عدد من مسؤولي البلدية لافتة الى ان هناك توجها نيابيا لاستعجال انجاز تقرير لجنة التحقيق بعدما تم استدعاء الوزير وعدد من المسؤولين لدى لجنة التحقيق الصحية.
ولفتت المصادر الى ان هناك تشابكا وترابطا بين مسؤولية البلدية بالدرجة الاولى ومسؤولية وزارة التجارة تجاه تهريب المواد الغذائية الفاسدة غير انه اتضح للجنة ان البلدية تتحمل المسؤولية الاكبر وان ملفها بحاجة لعرضه على المجلس خاصة في ظل استمرار التجاوزات في مختلف قطاعاتها الامر الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق موسعة تتولى هذا الملف.
وفي هذا الصدد طالب النائب سعدون حماد لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في قضية الاغذية الفاسدة بسرعة انجاز تقريرها، معتبرا قضية الاغذية الفاسدة بانها قضية وطنية اشغلت بال الجميع وينبغي ان تكون هناك اجراءات واضحة وسريعة تجاهها لمحاسبة المتسببين في ادخال هذه الاطنان من المواد الغذائية الفاسدة والتي نسمع عن بعضها كل يوم دون رادع او خوف من القانون.
واكد حماد لـ«الوطن» ان مجلس الامة لن يتهاون في هذه القضية ابدا وستبقى على رأس اجندة اولوياتنا في المرحلة المقبلة وصولا لمحاسبة المتسببين واتخاذ اجراءات رادعة ضد الشركات والمحال التي تبيح استيراد وبيع وادخال هذه المواد الفاسدة، واحالة الشركات المخالفة الى النيابة، واجراءات ضد المتهاونين من الموظفين في الرقابة بالبلدية والتجارة.
وفي اللجنة الصحية المكلفة بالتحقيق في الاغذية الفاسدة رجح مصدر باللجنة ان تنتهي من تقريرها قريبا جدا بعد اخذ المعلومات المطلوبة من الجهات المعنية في البلدية والتجارة والجمارك ليكون تقرير اللجنة بتوصياته ونتائج التحقيق على طاولة المجلس في غضون الاسبوعين المقبلين.
ومن ناحية اخرى تنطلق الاسبوع المقبل حملة اسقاط القروض والتي ينسق لها مع النواب النائب د.ضيف الله أبورمية الذي صرح لـ «الوطن» ان ندوات اسقاط القروض ستبدأ الاسبوع المقبل من اجل نصرة من يعانون ويلات الديون وترك مصيرهم بيد البنوك التي تحولت الى خصم وحكم في الوقت ذاته.
ورد ابورمية على تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الوطن» الذي دعا فيه الوزير المواطنين المتعثرين لسرعة التسجيل والاستفادة قبل اغلاق الباب لأن الباقي يوم واحد فقط، معتبرا ابورمية تصريح الوزير بأنه يأتي استجداء لانقاذ فشل الصندوق (صندوق المتعثرين) والذي عجز عن معالجة المديونية المتورط فيها مواطنون وقال اكرر ان الصندوق «فاشل مع مرتبة الشرف».
واضاف أبورمية ان هذا الصندوق ولد ميتا فقد سمي بداية صندوق المعسرين ثم صندوق المتعثرين ولا نعلم ماذا سيسميه الوزير لاحقا، مؤكدا ان الحل الوحيد هو اسقاط القروض، خصوصا بعد ان اتضحت الصورة الآن.
هذا وسيقدم وزير المالية تقريرا بنتائج واعداد الذين سجلوا في الصندوق وعدد المستفيدين وقيمة المبالغ لتحديد قدرة الصندوق بعد تعديله على معالجة قضية مديونية المواطنين.
ومن ناحية اخرى تقدم نواب باقتراح بقانون لزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار، ونص الاقتراح على صرف مبلغ تكميلي لمن حصل على قرض قبل هذا القانون بقيمة 30 الف دينار للترميم.
ومن جانبه تقدم النائب حسين الحريتي باقتراح بقانون يجيز الطعن بالتمييز واعادة النظر في الاحكام الصادرة في المواد الجزائية بالجنايات اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو في حال وقوع بطلان في الحكم أو في الاجراءات اثر في الحكم، ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية الا فيما يتعلق بالحقوق المدنية ويسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للدائرة اخلاء سبيله بكفالة.
الاثنين 25/03/1432 هـ الموافق 28/02/2011 م
جريدة الوطن
وشنو 10% اكيد ما كلناها
توني شفت ع قناة ابوظبي مسويين مؤتمر خليجي لحماية المستهلك>>وان شاء الله يقضون ع ضعاف النفوس..=(
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ذابحهم الطمع