|
|
.
قرار وزارة التعليم العالي رقم 144/2010 بشأن تحديد أعداد الطلبه الكويتين المقيدين في اي جامعه معتمده أو معهد معتمد عربية أو اجنبية وموصى بها لدى الوزارة بحيث لا يزيد عن 50 طالب بكل كلية
قرار ظالم ومجحف ويتعارض مع مواد الدستور وقد أشار الدستور الكويتي إلى مبدأ العدل و المساواة كأحد دعامات المجتمع ، فنصت المادة (7 ) من الدستور على ان
" العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين "
" العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين "
وكذلك في المادة ( 8 ) من الدستور " تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. "
ما يهمني في هذه المادة أن ( الدولة تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين )
ونرى هنا تعارض القرار مع مواد الدستور .. وانا احد المتضررين من هذا القرارالظالم والمجحف حيث اني سأضطر للأنتظار قرابة العامين الى ان يصلني الدور لتكميل تحصيلي العلمي على نفقتي الخاصه ..
خاصه وانه لا توجد اي معايير حول ضوابط اختيار الطلبة الخمسين في كل جامعة او كلية معتمدة بالخارج ومنها على سبيل المثال:
منح الاولوية لأول خمسين متقدما ؟
ام لأصحاب الشهادات الاقدم ؟
ام للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل؟
وما اهداف مثل هذا القرار الذي يخالف حرية وأحقية المواطنين في التعليم والبحث العلمي؟
لهذه الأسباب ادعوا جميع الأخوه والأخوات المتضررين من هذا القرار اللجوء الى المحكمه الأدارية ورفع قضيه للوزاره للضغط عليها كي تلغي هذا القرار المجحف والظالم بحق طلبتنا
.