|
ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ / وقف عمليات «التكميم» 3 أشهر
وقف عمليات «التكميم» 3 أشهر الخميس 16 مايو 2024
اصدر وزير الصحة د. محمد الهيفي قراراً وزارياً بإيقاف جميع العمليات المتعلقة بالسمنة، بما فيها "التكميم"، في القطاعين الحكومي والخاص مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أول يونيو المقبل.
وقضى القرار الوزاري، الذي حمل الرقم 118، بتشكيل لجنة مؤقتة، مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، لدرس جميع هذه العمليات، وتحديث المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجرائها في القطاعين الحكومي والخاص، مع تحديد الأطباء الذين يقومون بإجرائها، وأماكن إجرائها، وفق سياسات العمل المعتمدة عالمياً.
من جانب آخر، قررت الوزارة تنفيذ مقترح "تشغيل العيادات الخارجية خلال الفترة الصباحية للكويتيين فقط"، وذلك من خلال قرار وزاري أصدره الهيفي أمس بـ"استقبال العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء للكويتيين فقط خلال الفترة الصباحية وتخصيص العيادات المسائية لغير الكويتيين".
وجاء في القرار الوزاري، الذي حمل الرقم 117 لسنة 2024، أنه يتم "تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، ولمدة ستة أشهر، يتم خلالها تقييم التجربة تمهيداً لتعميمها على باقي المستشفيات".
انشالله يتغير هالقرار والله السمنه معاناه ليش تمنعوها امنعوا الدكاتره اللي عملوا اخطاء طبيه عالميا ما انمنعت !!!!!
امنعوها موقت عشان يحطون ظوابط وشروط حق العملية
لانه حتي الي زايد عشرة كيلوا
بسون تكميم !!!!!!!
لان هالعمليات تصلح فوق 100 وفوق 18 الا المضطراو حالته مستعجلة لا سمح الله !
فاللي حاصل
اللي وزنها 80 او 70 تسوي تكميم !!!
هاي مضاعفاته خطر عليها
اعرف وحدة وزنها 80 سوتها
تعالوا شوفوها الحين كله تعاني من هبوط !
مع الاسف صارت هالعمليات تجارية
المفروض يعطون الصلاحية للدكاترة المختصين
ويمنعون التجاريين
لازم الدكتور تكون عندة امانه
وهم حسب ما عرفت وقفوا التكميم
علشان يحطون ظوابط وشروط
وحتي دكاترة بكون اختيارهم
حسب الخبرة والتخصص
خطوة ممتازة
والشد والشفط
واستطلعت "السياسة" اراء مجموعة من الاطباء الجراحين حيث كشف الاستاذ المساعد بكلية الطب واستشاري الجراحة العامة بمستشفى مبارك الكبير د.موسى خورشيد عن اجتماع مجلس اقسام الجراحة امس لإعداد تقرير يضم المعايير الخاصة بجراحة السمنة في الكويت ورفعه إلى وزير الصحة خلال يومين بناء على رغبة الوزير الهيفي .
وقال خورشيد : نحن ضد وقف عمليات السمنة في الكويت واذا كان الوزير يريد معايير مكتوبة من قبل مجلس الاقسام الجراحية فله ذلك, ونحن بالفعل اجتمعنا صباح امس واتفقنا على المعايير المطلوبة والتي تتسق مع المعايير العالمية المتعارف عليها و التي نعمل بها في الكويت منذ منتصف الثمانينات, والتي يجب على الجميع التقيد بها .
وطالب خورشيد بتفعيل الدور الرقابي لوزارة الصحة للتأكد من التراخيص الطبية والعمل وفقا للمعايير المتعارف عليها والتي سترد بالكامل في التقرير المزمع رفعه خلال ايام .
من جانبه اكد استشاري الجراحة العامة في مستشفى مبارك الكبير د. خالد الشرف ان جموع الاطباء ينادون بتطبيق الضوابط وتشديد الرقابة على عمل الاطباء, بعيدا عن قرار وقف اجراء العمليات مشيراً الى أن مواعيد جراحات السمنة تصل الى عامين من الانتظار وبالتالي لا يجوز بعد انتظار المريض عامين كاملين لإجراء الجراحة اقوم بوقف عمليات السمنة, لمجرد الاستجابة لضغوط سياسية .
وقال استشاري الجراحة العامة بالمستشفى الاميري د. خالد العنيزي : اقف مع الوزير في وضع ضوابط وشروط لجميع انواع العلاج لكل المرضى سواء كان علاجاً دوائياً او جراحياً, لكنني ضد ايقاف اي عمليه جراحية معتمدة عالميا لعلاج مرض معين, لانه حسب الدستور الكويتي لا يحق لاي شخص ان يحرم المرضى من تلقي العلاج الطبي, وبالنسبه للتكميم, فهي عملية جراحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية كعلاج للسمنة واثبتت نجاحها عالميا بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص. حيث اثبتت نجاحاً عالمياً وبنسبه افضل من اكبر المراكز العالمية بل ان نسبة الوفيات والمضاعفات اقل من النسب العالمية.
وكان الاجدر بالوزارة ان تشكل لجنة فنية لوضع الشروط والتوصيات من دون ايقاف العمليات وهذه هي توصيات مجلس اقسام الجراحة والذي يعتبر المسؤول فنيا عن جميع العمليات الجراحية.
ربي يسهل عمليتي يوم الاحد