|
|
السلام عليكم
شلونكم و شخباركم 
بنات منو فيكم حضرت ندوه حقوق المراه الي كانت بشويخ بالنادي الرياضي يوم الاحد ؟
وكانوا المحاضرين ان ما كنت غلطانه الدكتوره ذكرى الرشيدي و الدكتور صالح عاشور …
المهم مو هذا موضوعي
الي ابيه الي حضرت تعطيني تلخيص شنو صار و شسوو في المحاضره لاني محتاجه اكتب تقرير عنها ..
و اتمنى انكم ما تقصرون معاي ,, و ثانكس مقدما
معقوله محد حضرها ؟
.
.
في ندوة الحقوق المدنية للمرأة الكويتية بمركز الدراسات
ضرورة مراجعة القوانين التي تتعارض والدستور لرفع التمييز بين الرجل والمرأة
كتبت هبة سالم:
أكد عدد من المتحدثين في ندوة الحقوق المدنية للمرأة الكويتية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت على ان الشريعة الاسلامية لم تميز بين الرجل والمرأة الا في بعض الجوانب التي حددتها النصوص القرآنية كالارث.
وان الكثير من القوانين الكويتية تصب في صالح المرأة الكويتية الا انه وللاسف الكثير منها يحتوي على ثغرات تحول دون وصول المرأة الى حقوقها. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية اكد مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور ان الشريعة الاسلامية لم تميز ما بين الرجل والمرأة الا في بعض الاحوال الشرعية مثل الارث، مبينا ان الخطاب الالهي جاء بصيغة الجمع للمرأة والرجل ولم يفصل احدهما عن الاخر.
وقال عاشور كما ان الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة فقد جاءت المادة 7 و29 من الدستور بالمساواة بالمفهوم الواسع بين الاثنين ولم يميز بينهما من حيث الاصل او الدين او الجنس.
واكد عاشور على ان اغلب اشكال التمييز في المجتمعات عامة تكون إما بسبب العرف أو العادات او التقاليد السائدة في المجتمع وبعيداً عن المبادئ السماوية والمبادئ القانونية ذات الأصل الصحيح، موضحاً بأن المرأة في الدول الاوروبية والامريكية تعرضت للظلم الشديد.
وتابع عاشور ومع تطور الواقع الاجماعي والسياسي للمرأة فقد اخذ الرجل يطلب بالمساواة للمرأة وبرفع الفوارق وانعكس ذلك بتقليدها للكثير من المناصب القيادية في جميع دول العالم.
إلغاء الفوارق
وافاد عاشور بأن المرأة الكويتية حرمت من ممارسة دورها السياسي الممثل في الانتخاب والترشيح وبعد اقرار مجلس 2024 اخذت حقها في الانتخاب والترشيح عام 2024 وتقلدت المرأة مناصب الوزارة في المجلس البلدي ودخولها في مجلس الوزراء بتعيين وزيرة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من النساء في الترشيح والانتخاب، مؤكداً على أنه مازال التمييز بين المرأة والرجل مما ادى الى اقتراح بتشكيل لجنة تعنى بشؤون المرأة واثمرت عن لجنة متخصصة بمراجعة معظم القوانين في محاولة الغاء الفوارق لكثير منها.
وبين عاشور ان باكورة هذه اللجنة عدة اقتراحات بقانون يشمل حقوقها المدنية والاسكانية والاجتماعية والادارية في اطار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية.
وتحدث عاشور عن الاضافات في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية والتي تعطي المرأة بعض حقوقها أسوة بالرجل وهي اضافة العاملات في السلك العسكري في القانون حتى لا يهضم حقها، كذلك مبدأ تكافؤ الفرص في تقليد المناصب القيادية على أساس الكفاءة كما اعطى القانون المساواة في الاجر للمرأة والرجل في اعمال مماثلة، والتركيز على حق المرأة الكويتية في العلاوة الاجتماعية واعطاء المرأة الحق علاوة الاولاد اذا كانت متزوجة من غير كويتي.
أما من ناحية التأمينات الاجتماعية فقد اقترح القانون عدم التفريق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة والغى الفوارق الاجتماعية واعتمد سنوات الخدمة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.
عدالة ومساواة
ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي بان هناك من القوانين الكويتية التي تصب لصالح المرأة الكويتية ولكن نجدها للاسف تحتوي على الكثير من الثغرات التي تحول دون الوصول الى حقها.
واعطت الرشيدي مثلا على ذلك في حصول المرأة على نفقة الحضانة فانها تنتظر قرابة السنتين الى ان تحصل على حقها في النفقة وذلك لتباطؤ اجراءات التقاضي، فضلا عن ان الكثير من النسوة يحرجن من دخول قاعات المحكمة، داعية ان يفتح حساب خاص من الدولة يصرف على الزوجة عند بداية رفع الدعوى ومن ثم يتم استقطاعها من الزوج عند اصدار الحكم لصالح المرأة.
ودعت الرشيدي الى اخذ العلاوة الاجتماعية بالاجراءات الادارية دون اللجوء الى المحاكم منعا للحرج.
وطالبت الرشيدي اعطاء المرأة حقها في الرعاية السكنية بناء على مبدأ العدالة والمساواة موضحة ان القوانين غير دستورية فنجد ان الكثير من النساء لا يملكن مسكناً وفي المقابل القاضي لا يحكم لهن بمسكن، مستغربة انه في الماضي كانت الدولة تكفل السكن للكويتية حتى عن طريق الايجار.
معاهدات دولية
من جانبه قال استاذ القانون د. خليفة الحميدة ان الكويت دخلت في معاهدات دولية ضد تميز الرجل والمرأة، مشدداً على ان الكويت كانت متحفظة في اعطاء الحقوق السياسية للمرأة الا انها سحبت تحفظها عام 2024 عندما نالت المرأة حق الترشيح والانتخاب.
وافاد الحميدة انه في تاريخ 23 سبتمبر 2024 اخذت المرأة الحق بعدم دستورية قانون بدل الحالة الاجتماعية والذي يفيد بان المرأة تأخذ 200 دينار كويتي في حين ان الرجل يحصل على 300 دينار.
وشدد الحميدة على ضرورة دخول الدولة في علاقات دولية وان يكون هناك التزام دولي تجاه عدد من الاتفاقيات مع مراعاة الشريعة الاسلامية او الدستور وبذلك تكون الاتفاقية غير صحيحة اذا كانت الاتفافية اقوى من الدستور والذي هو الاصل.
تاريخ النشر: الاثنين 14/4/2008
ندوة جامعية حول حقوق المرأة
المطلوب إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية
عدد القراء: 294
المحاضرون في الندوة
14/04/2008 كتب محمد المصلح:
اكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي ان قانون الاحوال الشخصية يمنح المرأة الكثير من الحقوق، ولكن هناك العديد من الثغرات في تلك القوانين التي تستغرق وقتا طويلا في اجراءات التقاضي خصوصا في عملية اعطاء المرأة النفقة، مشيرة الى ان هناك بعض الدول العربية تكفل للمرأة حق النفقة عن طريق اعطائها المال من حساب الدولة.
واضافت الرشيدي خلال الندوة التي عقدت في جامعة الكويت امس، تحت عنوان «الحقوق المدنية للمرأة الكويتية» ان المرأة تواجه العديد من المشاكل في نيل حقوقها لذا لا بد من تشريع قوانين تعطيها حقها في الحصول على نفقتها، اضافة الى العلاوة الاجتماعية.
واشارت الى ان التطبيق العملي لهذه القوانين ضعيف جدا ويحتاج الى الكثير من التعديلات، مطالبة بتشريع قوانين تعطي المرأة المزيد من الحقوق مثل العلاوة الاجتماعية والاولاد بطريقة ادارية من الجهات الرسمية من دون اللجوء الى المحاكم، موضحة ان المرأة الكويتية تصاب بجرح عند لجوئها الى المحاكم لتحصل على العلاوة الاجتماعية.
وتابعت الرشيدي للاسف ان اجرة المسكن للمرأة تعتبر من ضمن النفقة وذلك لانه غير منصوص عليها، لافتة الى ان قوانين الرعاية السكنية وقانون الاسكان لم يعط المرأة الحق في الرعاية السكنية، مما يجعل المرأة الكويتية في مهب الريح، مطالبة بالمساواة والعدالة التي نص عليها الدستور لكلا الجنسين.
من جانبه، اكد عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. خليفة الحميدة ان حقوق المرأة لا بد ان تحكم بضوابط تحفظ حقوقها المدنية، مشيرا الى ان الحريات والحقوق دائما تثير جدلا ونقاشا، خصوصا من الجانب القانوني بسبب غياب الضوابط المنظمة.
وقال الحميدة ان الحق يعرف بانه السلطة التي تمكن الشخص من الوصول الى امر معين، مشيرا الى ان الاوسع هو تقسيم حقوق المرأة الى حقوق سياسية ومدنية والتي ترتبط علاقتها بالسلطة، خصوصا في السلطتين التشريعية والتنفيذية الى جانب الحقوق المتعلقة بالشخص نفسه ماله واهله وعرضه وحقوقه الاجتماعية بشكل اوسع، مؤكدا ان المرأة الكويتية مؤهلة للوصول الى البرلمان.
واكد ان الحقوق ترتبط ارتباطا وثيقا بالقواعد القانونية التي تقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، مشيرا الى ان السلطة والحقوق تختلف علاقتهم بحسب نظرة السلطة لهذا الحق، فكلما اعتبرت السلطة ان الحق يعتبر التزاما عليها لمصلحة الفرد زاد هذه الحقوق، موضحا ان الضوابط المنظمة لاي حق هي الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي والقانون وحكم المحكمة الدستورية.
وقال الحميدة ان الدستور الكويتي يتبنى الشريعة الاسلامية بشكل صريح عندما ينص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الامر الذي يجعل الدولة تتقيد بجميع سلطتها بالشريعة الاسلامية قدر الامكان والمتاح وفقا للتفسيرات الفقهية.
واكد ان الدستور الكويتي هو دستور مختصر بمعنى ان الدستور ينشئ القواعد والمبادئ ولكن يترك امور تفصيلاتها للقانون الذي يتقيد بالضوابط، موضحا ان المعاهدات الدولية عندما تدخل الحيز القانوني في دولة الكويت تأخذ قوة القانون العادية بمعنى انها اقل من الدستور لذلك كان الاصل هو الدستور.
من جهته، قال النائب السابق صالح عاشور ان هذا العصر هو عصر المرأة، مؤكدا ان الدستور الكويتي في مواده المتعددة لا يفرق بين الرجل والمرأة، موضحا ان الاصل في الشريعة عدم التميز بين الرجل والمرأة الا في قضايا محدودة كالارث في قانون العقوبات والدستور الكويتي في مواده المتعددة لا يفرق بين الرجل المرأة فهي تنص على ان العدل والمساواة دعامتان للمجتمع.
واشار الى ان التميز جاء بسبب العادات والتقاليد والعرف وهو بعيد كل البعد عن المبادئ السماوية الحقة، وفي نظرة على التاريخ نجد ان المرأة تعرضت للظلم حتى في اوروبا واميركا، حيث انها كانت تباع، ولكن تطورت هذه الدول واعطت المرأة حقوقها.
العاملات بالسلك العسكري
اكد عاشور ان حصول المرأة على حقها السياسي يعتبر خطوة في مصلحة المرأة والمجتمع حيث انها تقلدت العديد من المناصب السياسية سواء في المجلس البلدي او كوزيرة او حتى في مشاركتها في انتخابات مجلس الامة، مشيدا بلجنة شؤون المرأة التي اسست في مجلس الامة منذ عام 2024 والتي قامت بمراجعة معظم القوانين سواء الاجتماعية والسياسية وتهدف الى الغاء الفوارق التي تميز الرجل عن المرأة.
واشار الى بعض القوانين المقترحة في تلك اللجنة والقاضية بإضافة بعض البنود وتعديل اخرى كاقرار حقوق العاملات بالسلك العسكري وتكافؤفرص العمل بين الرجل والمرأة دون التفريقبينهما بسبب الجنس والمساواة في الاجر.