حكم إجبار المرأة على الزواج من شخص بعينه

تعلمون ـ حفظكم الله ـ أن النساء ناقصات عقل ودين ، وهنا تعرض مسألة وهي أن المرأة إذا اختارت رجلا غير صالح ، وكان الرجل الذي اختاره والدها رجلا صالحا ، فهل يؤخذ برأيها أم تجبر على من أن أراد والدها ‏؟‏

أما جبرها على من أراد والدها فإنه لا يجوز حتى وإن كان صالحا ، لقول النبي ‏(‏ لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ‏)‏ وفي لفظ المسلم ‏:‏ ‏(‏ والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ‏)‏ (8) وأما تزوجيها بمن لا يرضى دينه ولا خلقه فلا يجوز أيضا ، وعلى وليها أن يمنعها وأن يقول لا أزوجك من هذا الرجل الذي تريدينه إذا كان غير صالح ‏.‏

فإن قال قائل ‏:‏ لو أصرت المرأة على أن لا تتزوج إلا هذا الرجل ‏.‏

فالجواب ‏:‏ أنا لا نزوجها به و ليس علينا من إثمها شي ، نعم لو أن الإنسان خاف مفسدة وهو أن يحصل بينها وبين هذا الخاطب فتنة تنافي العفة ، وليس في الرجل شي يمنع من تزويجها به شرعا ، فهنا نزوجها به درءاً المفسدة

حكم اشتراط الولي لنفسه شيئا من المهر ، وحكم المغالاة في المهور

فضيلة الشيخ ‏:‏ ماذا تقولون في بعض الآباء الذين يأخذون المهر كاملا ولا يعطون البنت منه شيئا إلا النزر اليسير ، مع العلم أن بعض المهور قد تصل إلي مائة وخمسون ألف ريال ثم من أدرك أن هذا المهر الذي أخذه قهرا وبدون رضا ابنته ماذا يفعل بعد مضي مدة طويلة على الزواج ‏.‏

في هذا السؤال أمران مهمان ‏:‏

الأول ‏:‏ هل يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه أو لغيره شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره ‏؟‏

الجواب‏:‏لا يجوز ذلك ، لأن الصداق كله للمرأة لقوله تعالى‏(‏وآتوا النساء صداقهن نحلة ‏)‏ ‏(‏النساء ‏:‏ 4‏)‏ ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏(‏ أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ‏)‏ (9) ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك على القول الراجح إلا أنها إذا قبضته وتم ملكها له فللأب وحده أن يتملك منه ما شاء ما لم يضرها ‏.‏ أما بقية الأولياء فليس لهم حق التملك لكن إن أعطتهم الزوجة شيئا بسخاء وطيب نفس فهو لها حلال ‏.‏

الأمر الثاني ‏:‏ أن بعض المهور قد يصل إلي مبالغ خيالية وهذا خلاف السنة ‏.‏ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏:‏‏(‏ إني تزوجت امرأة من الأنصار‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ على كم تزوجتها ‏؟‏ ‏)‏ قال ‏:‏ على أربع أواق ‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏(‏على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ‏)‏ (10) وأربع الأواق مائة وستون درهما أي أقل من نصاب الزكاة ، والمغالاة في المهور سبب لنزع البركة من النكاح ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ‏.‏ ومتى حصلت المغالاة أصاب الزوج هم وغم لكثرة ما أنفق خصوصا إذا كان مدينا بذلك ، فكلما ورد على قلبه السرور بزوجته ثم تذكر ديونه التي عليه انقلب سروره حزنا وسعادته شقاء ‏.‏

ثم لو قدر الله تعالى أن لا يتلاءم مع زوجته لم يسهل عليه فراقها ، وبقيت معه في عناء وشقاء ، وبقيت معلقة لا زوجة و لا مطلقة ‏.‏ وإذا قدر أن تطلب الزواج منه الفسخ لم يسمح غالبا إلا برد مهره عليه ، فإذا كان كثيرا صعب على المرأة وأهلها الحصول عليه ألا بمشقة شديدة ‏.‏لذلك ننصح إخواننا المسلمين من المغالاة في المهور والتفاخر بها حتى يسهل الزواج للشباب ، وتقل أسباب الفتن والله المستعان ‏

حكم البطاقات التي يدعى بها الناس لحضور وليمة الزواج

فضيلة الشيخ ‏:‏ من الأمور التي نود من فضيلتكم التنبيه إليها البطاقات التي يدعى بها الناس لحضور وليمة الزواج حيث يصل بعض أسعارها إلي سبعة ريالات ، فهل من تحذير منها خصوصا مع وجود البديل النافع مثل كتابة الدعوة على ظهر رسالة علمية ، كذلك غلاف شريط إسلامي ، أيضا استعمال ورقة مصورة بالألوان مكتوبة بخط جميل بالكمبيوتر لا تكلف شيئا يذكر ، فهل من دعوة للحد من هذا الإسراف ‏؟‏

إني أحث إخواني إلي ترك هذا الإسراف ، وأرى أن بذل المال الكثير لمجرد دعوة قد يجيب المدعو بها وقد لا يجيب ومآلها إلي رميها في الأرض فأقول ‏:‏ إن هذا من التبذير الواضح الذي نهى الله فقال ‏(‏ و لا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ‏)‏ ‏(‏الإسراء ‏:‏ 26- 27‏)‏ ‏.‏ وأما فكرة أن تكون الدعوة في بطاقة ويكون في ظهرها كلمات مأثورة موجهة ونافعة فهذا طيب ، وليت هذا يفعل لكن تكون أوراقا عادية ‏.‏ والاقتراح الثاني أيضا أن يكون بصحبة البطاقة أشرطة مفيدة فهذا أيضا طيب وقد وقع هذا في بعض الدعوات رأينا كثيرا من الدعوات التي يعطى فيها أشرطة ، وهذا خير ونعين عليه أيضا بقدر ما نستطيع ، فلو أن الناس فعلوا ذلك لكانت هذه دعوة إلي الوليمة ودعوة إلي الشريعة فنجمع بين الحسنيين ‏.‏ وأما الثالث كون الدعوة أوراق مصورة فهذا أيضا طيب لا يكلف كثيرا وينفع ‏.‏

المبيت الواجب للزوجة

فضيلة الشيخ ‏:‏ نسمع عن المبيت الواجب للزوجة فهل المقصود به الفراش أم الغرفة أم بالمنزل ‏؟‏

هذا يختلف باختلاف العادات، لأن الله تعالى قال‏:‏‏(‏عاشروهن بالمعروف‏)‏‏(‏النساء‏:‏ 19‏)‏ لكن قول الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏والتي تخافون نشوزهن فعظوهن اهجروهن في المضاجع ‏)‏ ‏(‏ النساء ‏:‏ 34 ‏)‏ يدل على أن تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد ، وهكذا كان هدى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده ، وإلا فالأصل أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد ‏

عدة الزوجة تثبت بالخلوة أم بالجماع

هل عدة الزوجة تثبت بالخلوة أم بالجماع ‏؟‏ وهل إذا طلقها يسترجع المهر ‏؟‏

أما الآية الكريمة ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ‏}‏ ‏(‏الأحزاب ‏:‏49 ‏)‏ فهذا يعني الجماع لكن الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم قالوا ‏:‏ ‏(‏ إن الرجل إذا خلا بزوجته ثم طلقها قبل أن يجامعها وجبت عليها العدة ‏.‏ والخلفاء الراشون لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا فارقها في الحياة بطلاق أو غيره ، أما إن مات عنها فإن عليه العدة والإحداد و إن كان قبل الدخول والخلوة ، لعموم قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏}‏ ‏(‏ البقرة ‏:‏ 234‏)‏ ‏.‏ وأما المهر فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فله أن يسترجع نصفه فقط ، وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة لم يسترجع منه شي ‏.‏ وإن مات عنه فلها المهر كاملا ، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل الدخول والخلوة أم بعدها ‏

حكم توزيع بعض الأشرطة والكتيبات التي تحمل في مادتها المواعظ أثناء حفلات الزواج

في بعض حفلات الزواج تقوم بعض النساء بتوزيع بعض الأشرطة والكتيبات التي تحمل في مادتها المواعظ فهل هذا مشروع ‏؟‏

هذا ليس مشروعا في حد ذاته لكنه محمود لغيره ؛ لأنه ربما لا يحصل اجتماع النساء في غير هذه المناسبة ، فتفريق الأشرطة والكتيبات عليهن في هذا الاجتماع حسن ومن وسائل الدعوة إلي الله عز وجل ‏.‏ لكن يجب أن تكون هذه الأشرطة والكتيبات صادرة عن علماء موثقين في العلم والدين والمنهج ‏.

إلقاء بعض المواعظ في مناسبات الزفاف

فضيلة الشيخ ‏:‏ ما رأي فضيلتكم في إلقاء بعض المواعظ في مناسبات الزفاف ‏؟‏